أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لكارثة تفجير مرفأ بيروت التي وقعت في 4 آب 2020، هذا اليوم بالتأكيد لن يكون يومًا عاديًا بل سيشهد تحركات واحتجاجات لن تقتصر على عوائل الشهداء فقط، وأطلق بعض الناشطين على يوم 4 آب تسمية “يوم الغضب الشعبي”، وذلك للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الفاجعة الكبرى التي حصدت مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودمّرت أكثر من نصف العاصمة بيروت.
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أكّد في اتصال مع “أحوال”، أنّ لا تقارير أمنية تحدّثت عن تحرّكات مشبوهة ستحصل في 4 آب، لكن هناك تخوفًا جديًا من أن تستغل بعض الجهات هذه الذكرى لضرب الاستقرار وافتعال أزمة أمنية في البلاد تضاف إلى الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تخيّم على لبنان.
ولفت إلى أنّ “القوى الأمنية على أهب الاستعداد لإحباط أيّ محاولة للإخلال بالأمن، مع احترامها لكافة التحركات الشعبية السلمية المطالبة بكشف حقيقة التفجير ومحاسبة المتورطين والمقصرين”، مؤكّدًا أنّ “أهالي الضحايا لن يفتعلوا أيّ مشكل أمني لأنّهم أصحاب حق، وليس لمصلحة أحد من طالبي الحقيقة أن يحصل انفجارًا أمنيًا وشعبيًا قد يطيح بالتحقيق”.
وعن الأحدات التي حصلت أمام منزله، أوضح فهمي أنّ لا علاقة لعوائل الشهداء بأعمال التخريب، وهم، أي أهالي الضحايا، كانوا قد غادروا المكان عند بدء أعمال الشغب والتخريب والتكسير، كما أنّهم التقوا قبل أيام الوزير فهمي في منزله، وقد شرح لهم أسباب عدم إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللّواء عباس ابراهيم، وأتى ردّ النيابة العامة التمييزية على طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تأكيدًا على قرار الوزارة بهذا الشأن، حيث طلبت التمييزية من البيطار الاستماع للّواء ابراهيم كشاهد، معتبرة أنّ عناصر الإدّعاء وطلب رفع الحصانة عنه غير متوفرة.
وذكر فهمي، أنّ علاقته مع أهالي الشهداء جيّدة بل ممتازة، وهو على تواصل دائم معهم، ويدعم تحركاتهم المحقّة، ولن يسمح لأيّ جهة أن تستغلّ قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية أو إحداث أزمات أمنية، على أمل أن تبصر حقيقة 4 آب النور ويحاسب المرتكبين.
